در این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان مکلف شدند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نسبت به جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران برای فعالیت در شهرستان اقدام کنند. بر اساس مصوبه شورا، عدم اقدام مؤثر در این زمینه، مصداق ترک فعل و تضییع اموال و حقوق دولتی تلقی خواهد شد.

همچنین در بخش دیگری از مصوبات، بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در احداث مکان‌های گردشگری و صدور مجوزهای مرتبط تأکید شد. طبق این مصوبه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری باید با اولویت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در چارچوب ضوابط قانونی صورت گیرد.

شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان لاهیجان با هدف صیانت از منابع عمومی، اراضی ملی و کشاورزی و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، به‌صورت مستمر موضوعات مرتبط را رصد و پیگیری می‌کند.